آیا عمل تغییر جنسیت گناه محسوب می شود؟ | آیا تغییر جنسیت اشکالی دارد؟

آیا تغییر جنسیت اشکال دارد ؟

پاسخ مرجع عالی قدر آقای سید علی سیستانی: اگر مقصود از تغییر جنسیت این باشد که با عمل جراحی آلت تناسلی مرد را قطع کنند و به جای آن برای او مجرای ادرار و آلت تناسلی مصنوعی بسازند و با تزریق هورمون علامات زنانگی از قبیل ریختن موهای صورت و برآمدگی سینه در او ایجاد کنند ، یا در مورد زنی که تغییر جنسیت می دهد مقصود این باشد که برای او آلت تناسلی مردانه مصنوعی قرار دهند و با تزریق هورمون علامات مردی از قبیل کوچک شدن سینه و روییدن موی صورت ایجاد کنند ، این امر موجب تغییر واقعی جنسیت نیست و احکام شرعی او تغییر نمی کند و از جهتی چون مستلزم کشف عورت و لمس آن است جایز نیست.

واما اگر مقصود تغییر دستگاه تناسلی داخلی وخارجی باشد که معیار اختلاف زن ومرد است ، پس این امر فی حد ذاته با قطع نظر از لوازمی که ممکن است حرام باشد اشکال ندارد ، ولی تا به حال این امر محقق نشده است و آن چه تا به حال صورت پذیرفته همان تغییر ظاهری است که تاثیری در تغییر احکام ندارد. البته ممکن است در مورد کسانی که دچار ناهنجاری در دستگاه تناسلی شده اند با عمل جراحی آلت تناسلی مردانه را که مخفی شده است در مردی که ظاهری زنانه دارد ولی دستگاه تناسلی داخلی را ندارد نمایان سازند یا به عکس آلت تناسلی ظاهری مردانه را از زنی که دستگاه تناسلی زنانه داخلی دارد قطع کنند. واین کار فی حد ذاته اشکالی ندارد و ارتباطی با تغییر جنسیت ندارد و البته اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد در صورتی جایز است که ضرورت داشته باشد یا ترک آن مستلزم حرج ومشقت شدید باشد .

نظر برخی مراجع و علما درباره عمل تغییر جنسیت

رهبر معظم انقلاب در مورد تغییر جنسیت می فرمایند:

عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتیب مفسده‌ای نباشد.

تغییر جنسیت (مرد به زن و بالعکس) چه حکمی دارد؟

امام خمینی

ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.

آیت الله بهجت

بر فرض امکان، جایز نیست.

آیت ­الله خامنه ­ای

عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.

آیت ­الله سیستانی

فی حدّ نفسه مانعی ندارد ولی با عملیات تغییر جنسیت ظاهراً به طور حقیقی، زن، مرد نمی شود و بالعکس و نیز این عملیات مقارنات و مقدمات حرام دارد و لذا جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مرتّب می شود.

آیت ­الله فاضل لنکرانی

فی نفسه، مانعی ندارد و در صورتی که تحقق پیدا کند حکم جنس جدید را پیدا می کند.

آیت الله مکارم شیرازی

تغییر جنسیّت دو صورت دارد:

گاهی صرفاً ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد.

این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.

ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتا جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد، اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

آیت الله نوری همدانی

با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.

وضعیت حقوقی تغییر جنسیت

در مورد قوانین حقوقی تغییر جنسیت می‌توانیم کشورها را از سه منظر مورد بررسی قرار دهیم:

1. در دسته ی اول کشورهایی چون ترکیه و آلمان هستند که قوانین و قاعده خاصی برای تغییر جنسیت در کشورهایشان وجود دارد.
2. دسته دوم کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان هستند که از منظر قانون و مقررات مصوبه ­ای درباره تغییر جنسیت ندارند ولی به صورت قضایی شرایطی را در این خصوص وضع کرده.
3. دسته سوم کشورهایی هستند که تغییر جنسیت را نامشروع می‌دانند. مانند آلبانی.

اغلب کشورهایی که یک شرایط مصوب دارند، مقررات مشابهی دارند، چراکه با توجه به علم پزشکی بوده است.

برای مثال در سال ۲۰۰۲ ترکیه در قانون ۴۰ ماده مدنی خود مقررات سختگیرانه تری را وضع کرد:

• متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد.
• متقاضی باید در زمان درخواست مجرد باشد.
• باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی، جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.
• لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.
• باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست.

حکم فقهی تغییر جنسیت

نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت:

پیروان این نظریه معتقدند تغییر در خلقت خداوند مجاز نمی‌باشد و با مصالح و منافع عمومی در تداخل است.

نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت:

طبق این نظریه طبق اصل حلیت، هر کاری حلال است مگر آنکه قرآن و روایات به روشنی درباره‌ آن نظری داده باشند.

« کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که قرآن در این باره ممنوعیتی اعمال نکرده.

همچنین طبق این نظریه افراد می‌توانند همان ‌گونه که در مالشان تغییر و تحولات ایجاد می‌کنند در بدنشان هم ایجاد کنند.

طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی:

“مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است.” پس تغییر جنسیت در شرایطی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل ضروری و مفید بداند.

در اغلب نظام های حقوقی این نظریه مورد قبول واقع شده و کشورهایی که تغییر جنسیت در آن­ها مشروع شده با در نظر داشتن این قانون می‌باشد.

نتیجه گیری

مساله تغییر جنسیت از لحاظ قانونی با مانعی روبرو نیست و بعد از گذشتن از مراحل مشاوره و پرداخت هزینه آن این عمل انجام می گیرد لکن از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد ولی آیت الله خامنه ای و مرحوم آیت الله خمینی آن را جایز می دانند.

آخرین اخباری که در خصوص تغییر جنسیت در کشور ما با واکنشهای بسیاری همراه شد، شایع ه­ای تغییر جنسیت محمدرضا فروتن بود که اغلب به دلیل تحصیل وی در رشته روانشناسی در سال های اخیر معتقد بودند فروتن سال هاست برای انجام این عمل برنامه ­ریزی کرده و حال با فراهم کردن زمینه مورد نیاز، اقدام به عمل تغییر جنسیت نموده.

این شایعه یک روز بعد توسط محمدرضا فروتن تکذیب شد.

MASTwwww